تعليم التفكير

تعليم التفكير...
الأسئلة المنهي عنها شرعًا 4-5-1427هـ
"تعليم التفكير"
برنامج أسبوعي من إعداد وتقديم: د/خالد بن منصور الدِّريس


بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين والصلاة، والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد:
فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بالطاعات، والخيرات.
كان زياد ابن عبد الرحمن القرطبي الملقب ب" شبطون" من العلماء المعروفين في المذهب المالكي، ويُقال إنه أول من أدخل مذهب الأمام مالكٍ وكتابه الموطأ إلى بلاد الأندلس؛ وقد كان أهل الأندلس قبل ذلك على مذهب الأوزاعي؛ وقد ساق أحد طلابه هذه القصة، فقال: كنا جلوسًا عند زياد ابن عبد الرحمن، فأتاه كتابٌ من بعض الملوك، فنظر فيه وتأمله، ثم مدَّ مدَّه أي: بلَّ قلمه بالحبر، فكتب فيه، ثم طبع الكتاب، أي: أغلقه، وسلَّمه للرسول الذي جاء به، والتفت إلينا زيادٌ، فقال: أتدرون عمَّا سأل صاحب هذا الكتاب؟ سأل عن كفتي ميزان الأعمال في يوم القيامة أمن ذهبٍ هي أم من فضة؟ فكتبت إليه: حدثنا مالكٌ عن ابن شهابٍ الزهري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " من حسن إسلام المرء تركه مالا يعنيه" وسترد، فتعلم أي: ستقف في عرصات يوم القيامة، وسترى حينها الميزان بأم عينك وتعلم من أي شيءٍ كفتيه.
وهذا السائل سأل عن أمرٍ سكت عنه الشرع؛ فكان الأولى به أن يهتم بأعماله، وأقواله هل ستُثَقِّل الميزان أم لا ؟
والغاية من هذه القصة: بيان أن من الأسئلة مالا يحمد، وأن الأولى بالمسلم ترك ما كان من ذلك الصنف.
وكنا أيها الأحبة قد ذكرنا كلام السلف، وحضهم على الأسئلة في الحلقة السابقة، وتكلمنا عن أهمية الأسئلة في تعليم التفكير.
واليوم سيكون حديثنا عن الأسئلة المنهي عنها شرعًا؛ إذ ليس كل سؤالٍ مهما كان، يكون محمودًا.
ولا يمكن للمسلم إن هو أراد أن يتقن مهارة التساؤل بوصفها إحدى أهم مهارات التفكير إلا أن يتعرف على الأسئلة المذمومة في المنظور الإسلامي؛ وقد جاءت نصوص الشرع تدل على أن من الأسئلة ما يُنهى عنه، فقد قال تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَسْأَلُواْ عَنْ أَشْيَاء إِن تُبْدَ لَكُمْ تَسُؤْكُمْ وَإِن تَسْأَلُواْ عَنْهَا حِينَ يُنَزَّلُ الْقُرْآنُ تُبْدَ لَكُمْ عَفَا اللّهُ عَنْهَا وَاللّهُ غَفُورٌ حَلِيمٌ}
وفي صحيح مسلمٍ عن أبي هريرة -رضي الله عنه- أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: (ما نهيتكم عنه، فاجتنبوه، وما أمرتكم به، فافعلوا منه ما استطعتم؛ فإنما أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم، واختلافهم على أنبيائهم).
وعن المغيرة ابن شعبة أن رسول الله صلى الله علية وسلم قال: (إن الله حرم عليكم عقوق الأمهات، ووأد البنات، ومنعًا وهات، وكره لكم قيل وقال، وكثرة السؤال، وإضاعة المال) متفقٌ عليه.
فهذه بعض النصوص الواردة في الشريعة التي تدل على ذم السؤال؛ فكيف نوفِّق بينها وبين قوله تعالى: {فَاسْأَلُواْ أَهْلَ الذِّكْرِ} وقوله: {يَسْأَلُونَكَ عَنِ الأهِلَّةِ} وقوله: {فَاسْأَلْ بِهِ خَبِيرًا} وغير ذلك من الآيات الكريمات الدالة على مشروعية السؤال؟ وكيف نوفِّق ونجمع بين ما مضى من نصوص،- وما ورد في السنة النبوية من أسئلةٍ طرحها الصحابة -رضوان الله عليهم- على الرسول -صلى الله عليه وسلم- وهي كثيرةٌ جدًا؟
جمع كثيرًا منها ابن القيم رحمه الله- في آخر كتابه إعلام الموقعين عن رب العالمين، وبعد النظر في النصوص الحاضرة والمبيحة، وكلام أهل العلم في ذلك؛ يترجح أن النهي عن الأسئلة ليس شاملًا لكل الأحوال؛ بل هو نهيٌ محدد في أمرين هما:
الأول: نهيٌ خاصٌ بزمن التشريع، ووقت نزول الوحي حين كانت الأحكام الشرعية تتنزل عن طريق الوحي، والتكاليف تتجدد، فجاء النهي عن الإكثار من الأسئلة مقرونًا بالاختلاف على الأنبياء، وجاء لمقصدٍ شرعيٍ واضحٍ وجلي وهو: الحرص على إبقاء دائرة الإباحة أوسع من دائرتي الكراهة، والتحريم؛ كما يظهر هذا من قوله -صلى الله عليه وسلم- في الحديث الذي رواه سعد ابن أبي وقاص -رضي الله عنه-: أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: (إن أعظم المسلمين جرمًا من سأل عن شيءٍ لم يحرم فحُرِّم من أجل مسألته).
الأمر الثاني: نهيٌ خاصٌ بطبيعة الأسئلة سواءٌ أكان ذلك في حال حياة الرسول -صلى الله عليه وسلم- أم بعد التحاقه بالرفيق الأعلى؛ وهذا النوع من النهي يشمل: جميع المجالات الدينية والدنيوية؛ إذا كانت تلك الأسئلة لا يترتب عليه فائدة، ولا يتحقق منها هدف، كالأسئلة التي يكون الحامل عليها التعنت، أو التعجيز، أو الفضول الذي لا يُبنى عليه عمل، أو كشف ستر، أو ضياع وقت، أو كون السؤال سخيفًا تافهًا لا يستحق جوابًا.
والتحقيق أن سبب النهي عن الأسئلة في الشريعة يعود إلى أمرين هما:
* أنه ربما كان السؤال سببًا لتحريم شيءٍ على المسلمين فيلحقهم به مشقة.
* والثاني: أنه ربما كان في الجواب ما يكرهه السائل ويسوء مع عدم الحاجة لذلك أصلًا.
قال الحافظ ابن حجر العسقلاني -رحمه الله-: إن السؤال عن الشيء بحيث يصير سببًا لتحريم شيءٍ مباح هو أعظم الجرم؛ لأنه صار سببًا لتضييق الأمر على جميع المكلفين.
وأكثر العلماء على أن المراد كثرة السؤال عن النوازل والأغلوطات والتوليدات؛ وقد ذكر الإمام الشاطبي في الموافقات جملةً من المواضع التي يكره فيها السؤال ويُذم منها:
- السؤال عما لا ينفع في الدين؛ كسؤال عبد الله ابن حُذافة -رضي الله تعالى عنه- من أبي؟ كما جاء في الحديث المُخرَّج في الصحيحين، عن أنس ابن مالكٍ، أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- خرج حين زاغت الشمس، فصلَّى لهم صلاة الظهر، فلما سلَّم قام على المنبر، فذكر الساعة، وذكر أن قبلها أمورًا عظامًا، ثم قال: (من أحب أن يسألني عن شيء فليسألني عنه، فو الله لا تسألونني عن شيءٍ إلا أخبرتكم به مادمت في مقامي هذا)، قال أنس ابن مالك: فأكثر الناس البكاء حين سمعوا ذلك من رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، وأكثر رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أن يقول: (سلوني)، فقام عبد الله ابن حُذافة، فقال: من أبي يا رسول الله؟ قال: (أبوك حُذافة)، فلما أكثر رسول الله -صلى الله عليه وسلم- من أن يقول: (سلوني)، برك عمر -رضي الله عنه-، فقال: رضينا بالله ربًا، وبالإسلام دينًا، وبمحمدٍ رسولًا، قال: فسكت رسول -الله صلى الله عليه- وسلم حين قال عمر ذلك.
وجاء عن عبيد الله ابن عبد الله ابن عُتبة أنه قال: قالت أم عبد الله ابن حذافة لعبد الله ابن حُذافة: ما سمعت بابنٍ قط أعق منك، أأمنت أن تكون أمك قد قارفت بعض ما تقارف نساء أهل الجاهلية، فتفضحها على أعين الناس؟! قال عبد الله ابن حذافة: والله لو ألحقني رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بعبدٍ أسود للحقته.
- ومن الأسئلة المذمومة: أن يسأل المرء بعدما بلغ من العلم حاجته؛ كما سأل الرجل عن الحج، أكلُّ عام؟ مع أن قوله تعالى: {وَلِلّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ} قاضٍ بظاهره أنه للأبد لإطلاقه.
- ومن الأسئلة المذمومة: السؤال من غير احتياجٍ إليه في الوقت، وكان هذا -والله أعلم- خاصٌ بما لم ينزل فيه حكم وعليه يدل قوله -صلى الله عليه وسلم-: (ذروني ما تركتكم).
- ومنها: أن يسأل عن صعاب المسائل وشرارها، أو يسأل أسئلةً تعجيزية.
- ومنها: أن يبلغ بالسؤال إلى حد التكلف والتعمق؛ وعلى ذلك يدل قوله تعالى: {قُلْ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُتَكَلِّفِينَ}.
ولما سأل الرجل: يا صاحب الحوض، هل ترد على حوضك السباع؟ قال عمر ابن الخطاب: يا صاحب الحوض، لا تخبرنا، فإنه نرد على السباع وترد علينا.
- ومن الأسئلة المذمومة: أن يكون السؤال معارضًا لما في الكتاب والسنة بالرأي؛ ولذلك قال سعيد ابن المسيب لربيعة لما سأله عن مسألةٍ في الديات، فقال سعيد: أعراقيٌ أنت؟ وذلك لأن العراقيين في ذلك الزمن ظهر فيهم ما يسمى بأهل الرأي فقال ربيعه: عالمٌ متثبت، أو جاهلٌ متعلم، قال ابن المسيب: يا ابن أخي، إنها السنة.
- ومنها: السؤال عن المتشابهات وعلى ذلك يدل قوله تعالى: {فَأَمَّا الَّذِينَ في قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ} الآية، وعن عمر ابن عبد العزيز قال: (من جعل دينه عرضًا للخصومات أسرع التنقل).
- ومنها: سؤال التعنت، والإفحام، وطلب الغلبة في الخصام.
وفي القرآن في ذم نحو هذا {وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيُشْهِدُ اللّهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ} وقال تعالى: {بَلْ هُمْ قَوْمٌ خَصِمُونَ}، وفي الحديث: (أبغض الرجال إلى الله الألد الخَصِم).
ثم قال الشاطبي -رحمه الله-: هذه الجملة من المواضع التي يُكره السؤال فيها يُقاس عليها ما سواها؛ وليس النهي فيها واحدًا؛ بل فيها ما تشتد كراهيته، ومنها ما يخف، ومنها ما يحرم، ومنها ما يكون محلَّ اجتهاد.
مستمعي الأكارم: إذا تجنب المسلم تلك المواطن وما في حكمها، فإن الأسئلة الأصل فيها الإباحة؛ لذا ينبغي علينا أن لا نتردد في طرح السؤال الذي يؤدي إلى معرفه ما يجب علينا في أمور العقيدة، والعبادات، والمعاملات؛ مع المحافظة على لزوم الحدود الشرعية و الآداب العلمية عند السؤال.
وليُعلم أن العلم: سؤالٌ وجواب، وأن حسن السؤال نصف العلم، وأن تعلُّم الطرح للسؤال الصحيح هو مهارةٌ من أهم مهارات التفكير.
والله نسأل أن يرزقنا حسن السؤال وأن لا يجعلنا من المتكلفين، وأن يمن علينا بحسن الاتباع، وصلى الله وسلم على النبي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته